شاخ اینستاگرام به افساد فی‌الارض و اخلال در نظام پولی متهم شد
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۴۰۶۱۹
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، صبح امروز شنبه ۳۰ مهرماه چهارمین جلسه دادگاه متهم میلاد حاتم آبادی فراهانی معروف به «میلاد حاتمی» از گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی در خارج از کشور به ریاست قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی با حضور مستشار دادگاه، وکیل مدافع و نماینده دادستان برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ابتدای جلسه قاضی صلواتی خطاب به متهم بیان کرد: اتهامات میلاد حاتمی براساس کیفرخواست صادره افساد فی‌الارض از طریق اشاعه فساد به صورت گسترده، اخلال در نظام پولی و ارزی از طریق خروج مبالغی از سیستم پولی کشور به مراکز قمار و تبدیل آن به ارز به خارج از کشور، دایر کردن مرکز قمار، تشویق به فساد با توجه به اقدامات مخرب در فضای مجازی و گسترش بی‌بند و باری، اقدامات ضد اخلاقی و ضد انسانی است.
در این جلسه دادگاه، به دستور قاضی صلواتی فیلم‌هایی منتشر شد که مضمون آن فعالیت‌های مجرمانه و غیراخلاقی متهم در خارج از کشور بود که از اقداماتش فیلم تهیه و در صفحه مجازی اینستاگرام خود به اشتراک گذاشته بود. همچنین تصاویری از چالش‌های غیر اخلاقی متهم در اینستاگرام، کلیپ‌های خودنمایی وی با استفاده از الفاظ رکیک و تشویق جوانان و نوجوانان به ثبت نام در سایت‌های قمار به نمایش در آورد.
متهم در جلسه دادگاه در پاسخ به قاضی صلواتی که از وی خواست تا درباره تصاویر منتشر شده، توضیحاتی ارائه دهد، گفت: تمامی موارد را قبول دارم و توضیحی ندارم.
در جلسه دادگاه، همچنین فیلمی منتشر شد که خانمی در آن عنوان کرد که میلاد دختران را اغفال کرده و به بهانه دادن پول و خانه و ماشین از آنها می‌خواست تا به ترکیه بیایند.
این خانم گفت که میلاد به دایرکت( پیام خصوصی) خواهرم آمد و قصد داشت تا او را با وعده امکانات، پول و ... فریب دهد که من خواهرم را از رفتن به ترکیه منصرف کردم.
در پایان چهارمین جلسه دادگاه، قلضی صلواتی اعلام کرد: تاریخ جلسه بعدی دادگاه متعاقبا اعلام خواهد شد.
پایان پیام/
کد خبر: 1157098 برچسب‌ها قوه قضاییهمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: قوه قضاییه جلسه دادگاه قاضی صلواتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۴۰۶۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کیفرخواست پرونده گروه (ش) با بیش از هزار شاکی در دادسرای تهران صادر شد
علی صالحی دادستان تهران درباره پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) اظهار داشت: متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به دریافت وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو کرده‌اند و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
دادستان تهران افزود: این پرونده هزار و ۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق دریافت وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته اند.
وی تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، گفت: متهمان این پرونده پس از دریافت وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه ابتدا حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند، اما از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود و بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم باید قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در زمینه قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»